سياسة فهم ومخاطر الارهاب

مقدمة :

تمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد أهم الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات نظراً لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. لذلك تولي العديد من المنظمات الدولية أولوية قصوى لمكافحة هذه الجرائم، وسبل تعزيز التدابير التي تقوم بها الجهات المكلفة، حيث تأخذ هذه الجرائم مكاناً بارزاً ضمن جداول أعمال الاجتماعات الدولية والإقليمية، نظراً لامتداد خطر تلك الجرائم إلى كافة بلدان العالم، وآثارها السلبية على النظام المالي العالمي، وهو ما يدعو إلى رفع درجات التعاون والتنسيق لمكافحتها، لا سيما في ظل ازدياد المخاطر المرتبطة بها في الوقت الحاضر، وتطور طرق وأساليب ارتكابها، واستغلال التقنية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وغير المالية.

وإدراكاً من الدول للمخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي بأسره جراء تنامي مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تعدد القنوات التي يتم استغلالها من قبل العصابات الإجرامية في تمرير تلك العمليات، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية وخطيرة على أمن ومقدرات ومكتسبات الشعوب، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن،وبشكل خاص يهدف التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب للمملكة إلى الآتي:

 1- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها المملكة العربية السعودية.

 2- تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر.

 3- تحديد الأولويات لتقليل المخاطر.

 4- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والقطاعات منخفضة المخاطر ، في حال إذا وجدت.